5 Simple Techniques For المحتوى الهابط

5 Simple Techniques For المحتوى الهابط

Blog Article

سیاسة كوردســتانيات أمـن مجتـمع اقتصـاد عربي ودولي ريـاضة كل الاخبار مقالات منوعات تقارير وتحليلات القسم الفيلي

الرئيسية أخبار سياسة مجتمع راصد ثقافة وفنون منوعات اقتصاد رأي أرشيف عراقي فيديو بحث

ففي الأيام القليلة الماضية، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات قبض، بحق الكثير من مشاهير السوشال ميديا في العاصمة وعدد من المحافظات بتهمة "المحتوى الهابط"، الذين وصفته بغير اللائق ولا ينسجم مع الآداب العامة.

سجلت منظمات ومؤسسات وصناع رأي وصحافيون ومواطنون، احتجاجًا على حملة ملاحقة صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة "محاربة المحتوى الهابط".

وقال حسن في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المحتوى الهابط يحتل مستوى متقدم في البلاد مثل المخدرات، لافتاً إلى أنه شوه صورة الشعب العراقي وأثر في سلوكيات المجتمع".

وتابع، أن "القضاء انتبه مبكراً لهذا الامر وشكل لجان بالتعاون مع الداخلية لمحاربة هذه الظاهرة، كما صدرت أحكام على بعض الناشرين وآخرين قيد المحاكمة والبعض قيد الإجراءات التحقيقية".

لكن القيود، لا سيما الاجتماعية، كبيرة على الحقوق، خصوصا تلك العائدة للنساء، وعلى الحريات والمعارضة السياسية، وهي تصطدم بثقافة أبوية قبلية محافظة جدا.

غرفة الأخبار منصات القصة اقتصادكم وثائقيات مواجهة نيران صديقة اشترك الآن بالنشرة الإخبارية

تأشير انتهاكات خطيرة في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات صدرت عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات قانونية محددة وفق القانون.

يقول الكاتب والباحث بالشأن العراقي، علي البيدر، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":

لكن القيود، لا سيما الاجتماعية، كبيرة على الحقوق، خصوصا تلك العائدة للنساء، وعلى الحريات والمعارضة السياسية والأقليات الجنسية، وهي تصطدم بثقافة أبوية قبلية محافظة جدا.

وإننا إذ نطالب الجهات المعنية بوقف تلك الملاحقات غير شاهد المزيد الدستورية، وتحديد تعريف واضح لما يسمونه بـ "المحتوى الهابط"، نؤكد أيضًا على أنّ اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية، ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي، وذلك من خلال تثبيت الملاحظات القانونية الآتية:

انضمام مكتبة الروضة الحيدرية للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات

في سابقة تعد الأولى من نوعها، وسعت الحكومة إجراءاتها تجاه ما يسمى بـ"المحتوى الهابط"، إذ أسفرت عمليات وزارة الداخلية ومذكرات قبض مجلس القضاء الأعلى عن تحجيم "المحتويات السيئة" في مواقع التواصل الاجتماعي.